الالتزام

يلتزم بنك التسليف التعاوني والزراعي بالمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقًا من مسؤوليته المؤسسية ودوره في حماية النظام المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. ولتحقيق ذلك، اعتمد البنك سياسة شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُطبق على مستوى البنك، ومستمدة من القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
وقد تم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس إدارة البنك، وتُعد الحد الأدنى الواجب الالتزام به في جميع إدارات البنك وفروعه. ويلتزم البنك بتحديث سياساته وإجراءاته بشكل دوري بما ينسجم مع المتطلبات الرقابية وأي تشريعات أو تعليمات صادرة عن الجهات المختصة.

لجنة الامتثال ومكافحة غسل الأموال
انطلاقًا من التزام بنك التسليف التعاوني والزراعي بتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة، ودعم ثقافة الالتزام على أعلى المستويات، تم تشكيل لجنة الامتثال ومكافحة غسل الأموال كلجنة منبثقة عن مجلس إدارة البنك، بهدف الإشراف على منظومة الالتزام وتعزيز فعالية إدارة مخاطر عدم الالتزام، بما ينسجم مع القوانين واللوائح النافذة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة.
تتولى اللجنة الإشراف على سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات، واعتماد الخطة السنوية لإدارة الالتزام، ومراجعة التقارير الدورية المتعلقة بالمخاطر والمخالفات والعمليات غير الاعتيادية.
كما تشرف اللجنة على أعمال إدارة الالتزام، وتتحقق من كفاية الموارد البشرية والفنية، وتراجع الهيكل التنظيمي للإدارة، وتقيّم أداء مدير إدارة الالتزام وترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.

بيان سياسة الامتثال للعقوبات
اعتمد بنك التسليف التعاوني والزراعي سياسة واضحة للامتثال العقوبات، تهدف إلى الامتثال لكافة القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UN)، والجهات الرقابية المختصة في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى أنظمة العقوبات الدولية ذات الصلة التي قد تنطبق على أعمال البنك، بما في ذلك عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، والاتحاد الأوروبي (EU)، ووزارة الخزانة البريطانية (UK HMT).
وتنطبق سياسة الامتثال للعقوبات على بنك التسليف التعاوني والزراعي وكافة فروعه.
وتحدد سياسة الامتثال للعقوبات المبادئ الأساسية التي يلتزم البنك بتطبيقها، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:
•        فحص ومراجعة العملاء والمعاملات
 إخضاع أسماء العملاء، والأطراف ذات الصلة، والمعاملات المالية للفحص مقابل قوائم العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى قوائم العقوبات الأخرى ذات العلاقة، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية والتعليمات الداخلية للبنك.

•        حظر العلاقات والأنشطة المخالفة للعقوبات
 عدم الدخول في علاقات مصرفية جديدة أو الاستمرار في علاقات قائمة، وعدم تقديم منتجات أو خدمات أو تسهيل معاملات يُشتبه في أنها قد تنتهك أنظمة العقوبات الدولية أو سياسة البنك، بما في ذلك التعامل المباشر أو غير المباشر مع أشخاص أو كيانات مدرجة على قوائم العقوبات.

•        رفض أو حظر المعاملات المحظورة
 رفض أو إيقاف أي معاملة يُطلب من البنك تنفيذها إذا كانت تخالف قوانين العقوبات المعمول بها أو سياسة الامتثال للعقوبات المعتمدة في البنك.

•        الإبلاغ عن انتهاكات العقوبات
 الإبلاغ عن أي اشتباه أو انتهاك محتمل لأنظمة العقوبات إلى الجهات الرقابية المختصة، وفق القوانين والتعليمات النافذة والإجراءات الداخلية المعتمدة.

•        إدارة المخاطر والحق في الرفض
 يحتفظ بنك التسليف التعاوني والزراعي، ووفقًا لتقديره المبني على نهج قائم على المخاطر، بالحق في رفض تنفيذ معاملات أو تقديم منتجات أو خدمات، حتى في الحالات التي قد تكون مسموحًا بها قانونًا أو مشمولة بتراخيص عامة أو خاصة صادرة عن جهات العقوبات المختصة، وذلك إذا رأى البنك أن هذه الأنشطة لا تتوافق مع سياسة المخاطر المعتمدة لديه.
 

العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة (CDD / EDD)

يلتزم بنك التسليف التعاوني والزراعي بتطبيق متطلبات “اعرف عميلك (KYC)” والعناية الواجبة عند إنشاء العلاقة المصرفية وطوال فترة التعامل، بما يضمن جمع معلومات كافية ودقيقة للتحقق من هوية العميل وتحديثها عند حدوث أي تغيير جوهري في العلاقة. ويشمل ذلك تحديد والتحقق من هوية العملاء، والمستفيدين الحقيقيين، والأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عن الغير، وفق السياسات والإجراءات المعتمدة.
ولا يتم فتح أي حساب أو تقديم أي خدمة مصرفية إلا بعد استكمال نماذج فتح الحساب والحصول على المستندات الرسمية المطلوبة، والتحقق منها من قبل الجهات المختصة في البنك، سواء عبر فروع البنك أو من خلال القنوات البديلة المعتمدة التي تعتمد على وسائل تحقق آلية موثوقة. كما يتم مراجعة العلاقة المصرفية بشكل دوري أو عند رصد أي نشاط غير اعتيادي.
وتتوافق متطلبات ومستندات فتح الحساب مع تعليمات البنك المركزي اليمني وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة.
وفيما يخص العملاء أو العمليات المصنفة عالية المخاطر، يطبق البنك إجراءات العناية الواجبة المعززة وفق نهج قائم على المخاطر، والتي قد تشمل الحصول على معلومات ومستندات إضافية حول هوية العميل، وطبيعة نشاطه، ومصادر أمواله وأصوله، وفهم الغرض من الحساب ومدى تناسب العمليات معه، إضافة إلى اتخاذ تدابير رقابية إضافية عند الحاجة، بما في ذلك الزيارات الميدانية لمواقع العملاء متى تطلب الأمر.

الأشخاص المعرّفون سياسيًا (PEPs)
يعتمد بنك التسليف التعاوني والزراعي سياسة محددة للتعامل مع الأشخاص المعرّفين سياسيًا وأفراد أسرهم والمقرّبين منهم، وفقًا لتعليمات البنك المركزي اليمني. ويُصنَّف جميع الأشخاص المعرّفين سياسيًا كعملاء عالي المخاطر، ويخضعون لإجراءات عناية واجبة معززة تشمل جمع معلومات إضافية، ومراقبة مشددة للمعاملات، وتقييم مستمر للمخاطر. ولا يتم إنشاء أو الاستمرار في أي علاقة مصرفية مع أي شخص معرّف سياسيًا إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا.

الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
يعتمد بنك التسليف التعاوني والزراعي آلية واضحة للإبلاغ عن العمليات غير الاعتيادية أو المشتبه بها، ويعد ذلك جزءًا أساسيًا من منظومة الالتزام وحماية البنك من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. ويلتزم جميع موظفي البنك بالإبلاغ الفوري عن أي عملية تثير الشك أو تبدو غير منسجمة مع طبيعة نشاط العميل أو تفتقر إلى غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وذلك عبر القنوات الداخلية المعتمدة.
وتتولى إدارة الالتزام دراسة البلاغات بسرية تامة، وإجراء التحليل اللازم وفق نهج قائم على المخاطر، واتخاذ القرار المناسب بشأن استكمال المعلومات أو اتخاذ الإجراءات الوقائية أو رفع بلاغ رسمي إلى وحدة جمع المعلومات المالية (FIU) وفق الأنظمة والتعليمات النافذة ويطبق البنك ضوابط وإجراءات واضحة تكفل حماية الموظفين الذين يقومون بالإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بحسن نية من أي مساءلة أو إجراءات تعسفية.

مراقبة العمليات غير الاعتيادية أو المشتبه بها
يعتمد بنك التسليف التعاوني والزراعي آلية رقابية لمراقبة العمليات غير الاعتيادية أو المشتبه بها، من خلال استخدام أنظمة رقابة آلية وإجراءات تحليلية تهدف إلى رصد الأنشطة التي قد تنطوي على مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم المالية الأخرى. وتشمل عملية المراقبة مختلف أنواع العمليات المالية وغير المالية المنفذة عبر البنك.
ويطبق البنك مؤشرات وسيناريوهات رقابية مبنية على نهج قائم على المخاطر، يتم من خلالها مقارنة العمليات بسلوك وملف العميل وطبيعة نشاطه، بما يمكن من اكتشاف أي انحرافات أو أنماط غير مبررة والتحقق منها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق السياسات المعتمدة.

التحويلات المالية
يلتزم بنك التسليف التعاوني والزراعي بتطبيق معايير الشفافية والاكتمال في جميع رسائل وأوامر الدفع، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة وأفضل الممارسات الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يقوم البنك بحذف أو تعديل أو إخفاء أي معلومات واردة في رسائل التحويلات المالية، سواء كانت متعلقة بالمرسل أو المستفيد أو الأطراف ذات الصلة.
وتخضع جميع رسائل الدفع للفحص مقابل قوائم العقوبات الدولية والمحلية ذات الصلة، وذلك من خلال الأنظمة والإجراءات الرقابية المعتمدة لدى البنك، كما يلتزم البنك، في إطار القوانين واللوائح المحلية، بالتعاون مع المؤسسات المالية الأخرى والجهات المختصة عند ورود أي استفسارات تتعلق بالتحويلات المالية.

حسابات مجهولة أو وهمية
يحظر بنك التسليف التعاوني والزراعي فتح أو الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة أو وهمية أو مرقمة، ويلتزم بعدم إقامة أي علاقة مصرفية ما لم يتم التحقق بشكل كامل من هوية العميل، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، استنادًا إلى وثائق رسمية معتمدة وسارية.
ولا يتم فتح أي حساب أو تقديم أي خدمة مصرفية إلا بعد استكمال متطلبات التعرف على هوية العميل والتحقق من المعلومات والبيانات ذات العلاقة، وذلك وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة وتعليمات الجهات الرقابية النافذة

تدريب الموظفين
لدى بنك التسليف التعاوني والزراعي خطة واضحة ومعتمدة لتقديم برامج تدريبية دورية تستهدف جميع موظفي البنك، وذلك تعزيزًا لوعيهم بأهمية سياسات التعرف على هوية العميل ومتطلباتها، ورفع مستوى الفهم بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى التعريف بالأنظمة والقوانين والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المالية.
ولا يقتصر دور البنك على تنفيذ البرامج التدريبية فقط، بل يشمل أيضًا تقييم مدى فعالية هذه البرامج بشكل دوري، والعمل على تطوير محتواها وأساليب تقديمها بما يضمن مواكبتها لأي مستجدات تنظيمية أو رقابية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال التوعية المصرفية.
وتتضمن الدورات والبرامج التدريبية التي يقدمها البنك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

1. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2. الامتثال للعقوبات الدولية
3. أسس حوكمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4. مكافحة الاحتيال المالي
5. مؤشرات الاشتباه والإجراءات الإبلاغ
6. غسل الأموال القائم على التجارة
7. العناية الواجبة وإجراءات فتح الحساب
8. مهام ضباط الارتباط

الشهادات المهنية وتطوير كوادر الالتزام
يحرص بنك التسليف التعاوني والزراعي على تأهيل وتطوير كوادر إدارة الالتزام من خلال دعم حصولهم على شهادات مهنية متخصصة في مجالات الالتزام، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والعقوبات الدولية، والجرائم المالية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الرقابة والامتثال، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتشمل هذه الشهادات على سبيل المثال ما يلي:

1. Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
2. Certified Global Sanctions Specialist (CGSS)
3. Certified Fraud Examiner (CFE)
4. Certified Compliance Manager (CCM)
5. Know Your Customer Specialist (KYCS)
6. Regulatory Compliance Specialist (RCS)
7. Sanctions Compliance Specialist (SCS)

حفظ السجلات
يلتزم بنك التسليف التعاوني والزراعي بالاحتفاظ بجميع أنواع السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بعملياته المصرفية، وذلك وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما لا يقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل أو تنفيذ العملية.
ويقوم البنك بحفظ السجلات والمستندات الخاصة بالعملاء، والعمليات المالية، والتقارير، والإجراءات الرقابية، وفق الممارسات المصرفية المعتمدة، وبأسلوب يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة، سواء لأغراض العمل الداخلي أو لتمكين الجهات الرقابية المختصة والمدققين الداخليين والخارجيين من الاطلاع عليها ومراجعتها عند الطلب.
كما يحرص البنك على المحافظة على سرية وسلامة السجلات، سواء كانت محفوظة بصيغة ورقية أو إلكترونية، وذلك وفق سياسات الأرشفة والأمن المعلوماتي المعتمدة في البنك.

مكافحة الرشوة والفساد
يحرص بنك التسليف التعاوني والزراعي على تطبيق إجراءات وتدابير فعّالة لمكافحة الرشوة والفساد، بما يساهم في حماية سمعة البنك، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع أنشطته وتعاملاته مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة.
ويتم إدماج مخاطر الرشوة والفساد ضمن منظومة الرقابة والالتزام المعتمدة في البنك، والتي تشمل مراقبة الأنشطة والعمليات ذات الصلة وفق نهج قائم على المخاطر.
كما تقع على عاتق جميع موظفي البنك مسؤولية الإبلاغ عن أي شبهات أو ممارسات قد تنطوي على رشوة أو فساد، وذلك من خلال القنوات المعتمدة للإبلاغ، مع ضمان السرية والحماية للمبلّغين وفق سياسات البنك المعتمدة.

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)
يلتزم بنك التسليف التعاوني والزراعي بتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA). ويقوم البنك بتحديد العملاء الذين تنطبق عليهم مؤشرات “الشخص الأمريكي” أو الكيانات ذات الصلة، وجمع الوثائق والبيانات المطلوبة والتحقق منها عند بدء العلاقة المصرفية وخلالها. كما يلتزم البنك برفع التقارير وتبادل المعلومات المطلوبة عن الحسابات الخاضعة لمتطلبات FATCA عبر القنوات المعتمدة.